وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قانون كفاءة التمريض أمس الأربعاء. يهدف القانون إلى إشراك طاقم التمريض المتخصص في رعاية المرضى بشكل أوثق والاستفادة من مهاراتهم بشكل أفضل. ومن شأن ذلك تعزيز مكانة عملهم وتحفيزهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء الأطباء من بعض أعباء العمل وسيتلقى المحتاجون للرعاية الاهتمام المهني الذي يحتاجونه.

يتضمن مشروع القانون الأحكام التالية فيما يتعلق بالرعاية التمريضية المهنية

• في المستقبل، يجب أن يتمكن طاقم التمريض المتخصص من تقديم ”خدمات أكثر من ذي قبل“ وبعض الخدمات التي كانت مخصصة للأطباء في السابق على مسؤوليتهم الخاصة. وعلى وجه الخصوص، سيتم منحهم ”المزيد من الصلاحيات والخيارات الموسعة“ في مجال علاج الجروح، وفي إدارة مرض السكري والخرف، وفي سياق متابعة الوصفات الطبية.
• ينص قانون المهن التمريضية على السماح لموظفي التمريض المتخصصين بأداء المهام الطبية.
• من المقرر وصف مهام موظفي التمريض المتخصصين في تقديم الرعاية بالتفصيل في مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمات المهنية للتمريض. ومن المقرر أن يكون ما يسمى ”نطاق الممارسة النموذجي“ هذا بمثابة أساس لمزيد من خطوات التطوير فيما يتعلق بالصلاحيات القانونية لموظفي التمريض المتخصصين.
• يجب تعزيز ”منظمات المهن التمريضية على المستوى الاتحادي“ وإشراكها بشكل منهجي في المهام القانونية التي تؤثر عليها.

ومع ذلك، فإن تنفيذ القانون غير مؤكد لأن الانتخابات الجديدة في ألمانيا على وشك أن تُجرى في ألمانيا ولم تعد الحكومة الفيدرالية الحالية تتمتع بالأغلبية اللازمة في البوندستاغ.